يوضح تقرير جديد أعدته GridLab وKevala وE3 خارطة طريق لإطلاق إمكانات ملايين موارد الطاقة المملوكة للعملاء، بما يسهم في تحسين القدرة على تحمل التكاليف وموثوقية الشبكة.

ووفقًا للتقرير، يبدأ مسار كاليفورنيا نحو تعرفة كهرباء ميسورة التكلفة من المنازل وممرات السيارات؛ إذ تقدم الدراسة توصيات حول كيفية مساهمة ملايين موارد الطاقة المملوكة للعملاء في تعزيز عمليات الشبكة على مستوى الولاية.

ويرى التقرير، الذي أعده خبراء من شركات أبحاث واستشارات الطاقة الثلاث، ويحمل عنوان *Unlocking California’s Flexible Load*، أن التحديين المتمثلين في الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء والاعتماد المتزايد للشبكة على الطاقة المتجددة المتغيرة يمكن معالجتهما من خلال الاستفادة من "الموارد القابلة للتحكم"، أي ملايين موارد الطاقة الموزعة الموجودة في مواقع العملاء في أنحاء الولاية.

ومن بين هذه الموارد القابلة للتحكم، حدد الباحثون المركبات الكهربائية وتخزين الطاقة الموزع باعتبارهما التقنيتين الأكثر تأثيرًا.

وقال Ric O'Connell، المدير التنفيذي لـGridLab، في بيان: "إن البنية التحتية لشبكة الجيل التالي موجودة بالفعل في ممرات سياراتنا ومنازلنا وأعمالنا. والسؤال ليس ما إذا كانت كاليفورنيا تمتلك هذه الموارد، بل ما إذا كانت خططنا مصممة لإطلاق كامل قيمتها."

ويذكر مؤلفو التقرير أن فرصة الاستفادة من هذه الموارد أصبحت ممكنة الآن بفضل الانتشار الواسع لتقنيات القياس المتقدمة، فضلًا عن إمكانية استخدام هذه الموارد لإدارة الأحمال "من دون الحاجة إلى تغييرات مستمرة في سلوك العملاء أو أنماط حياتهم."

ويستشهدون بتوقعات لجنة الطاقة في كاليفورنيا (CEC)، التي تشير إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد المركبات الكهربائية الخفيفة على طرق كاليفورنيا إلى 9.7 مليون مركبة بحلول عام 2036، بما يمثل أكثر من 110 GW من سعة ما خلف العداد. ويوضح أحد الرسوم البيانية أنه بحلول عام 2036، ستمثل المركبات الكهربائية أكثر من 110 GW من السعة، في حين تبلغ مشتريات تخزين الطاقة على نطاق المرافق المخطط لها 31 GW:

تتجاوز سعة المركبات الكهربائية المتوقعة بكثير أهداف الولاية لتخزين الطاقة على نطاق المرافق | الصورة: GridLab

ويذكر الباحثون أنه إذا أمكن لهذه الموارد توفير الطاقة من خلال إمكانات المركبة إلى الشبكة (V2G) والعمل بطريقة مماثلة لتخزين الطاقة على نطاق الشبكة، فإن استخدام 10% فقط من هذه المركبات الكهربائية سيكون كافيًا لتحقيق 30% من إجمالي هدف الولاية لمشتريات تخزين الطاقة على نطاق المرافق لعام 2036، شريطة تصميم البرامج بالشكل الصحيح.

ويشير المؤلفون إلى أن المحاولات السابقة لتصميم برامج تعود بالنفع على الشبكة وتستفيد من موارد الطاقة الموزعة (DERs) قد فشلت لأسباب مختلفة، من بينها التعويض مقابل التسجيل بدلًا من الأداء، وإلزام موارد الطاقة الموزعة باتباع قواعد مصممة لمولدات الكهرباء بالجملة، وتجنب إصلاح البرامج من خلال إضافة عمليات إضافية ومتداخلة بدلًا من معالجة المشكلات الأساسية التي تحد من مشاركة العملاء.

واستشرافًا للمستقبل، يدعو المؤلفون إلى وضع مسارات مبسطة وموحدة وموثقة الأداء، ترتكز بشكل صارم على التكاليف المتجنبة القابلة لتحقيق إيرادات، ويتم تطويرها بالتزامن مع إصلاح تعرفة التجزئة. ومع إقرارهم بأن التركيز المفرط على التكاليف المتجنبة قد يحد من مشاركة العملاء، فإنهم يرون أن تحقيق هدف تحسين القدرة على تحمل تكاليف الطاقة يتطلب تقييم الخدمات التي يقدمها أي برنامج من هذا النوع للشبكة، مقارنةً بالتكاليف المباشرة للاستثمارات البديلة في المرافق، بدلًا من النظر في الفوائد المجتمعية المحتملة.

ويخلص المؤلفون إلى ما يلي: "والأهم من ذلك، يجب هيكلة أي مبادرة جديدة للأحمال المرنة بحيث لا تدفع إلا مقابل القيمة الإضافية المرتبطة بأداء تم قياسه بشكل موثوق، وأن تتجنب تفاقم الضغوط على القدرة على تحمل تكاليف التعرفة الناتجة عن تحولات التكاليف الخاصة بـNEM/NBT."