أعلنت المفوضية الأوروبية عن الموافقة النهائية على لائحة البنية التحتية للوقود البديل، وهو قانون ينظم الحد الأدنى لعدد أجهزة الشحن السريعة التي يجب أن تمتلكها الطرق الأوروبية الرئيسية. يمثل هذا المرحلة الأخيرة من العملية التشريعية التي بدأت في يوليو 2021.

ونظرًا لأن بعض البلدان في أوروبا لديها بنية تحتية منخفضة للشحن السريع، فإن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ لمواءمة الأهداف الجديدة للقارة الأوروبية وزيادة نشر وتسهيل استخدام السيارات الكهربائية في ثاني أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.

ووفقا لهذه اللائحة الجديدة، سيكون من الضروري بحلول عام 2026 تركيب محطات شحن سريعة للمركبات الخفيفة والثقيلة كل 60 كيلومترا، على طول ممرات النقل الرئيسية في الاتحاد الأوروبي (الطرق التي تشكل شبكة النقل عبر أوروبا).

ويأتي هذا القانون حيز التنفيذ لتسريع الميثاق الأخضر الأوروبي، سعيا للحد من انبعاثات الغاز. ولتحقيق هذه الغاية، سيقوم الاتحاد الأوروبي بتركيب المزيد من محطات الشحن والوقود البديل في السنوات المقبلة. بالإضافة إلى الفوائد التي تعود على المستخدمين من القطاع الخاص، فإن الهدف هو تمهيد الطريق لإزالة الكربون في قطاع النقل البري، وبالتالي تسهيل اعتماد الشاحنات الكهربائية.

تدابير لخدمة جميع السكان

ومن بين الفوائد المختلفة التي سيوفرها هذا القانون لسائقي السيارات الكهربائية في أوروبا: البنية التحتية للمركبات الخفيفة والمركبات الثقيلة وحتى البنية التحتية لشحن المركبات التي تعمل بخلايا الهيدروجين.

فيما يتعلق بهيكل شحن المركبات الخفيفة، اعتبارًا من عام 2025 فصاعدًا، سيكون من الضروري تركيب محطات شحن سريع بقدرة لا تقل عن 150 كيلووات من الطاقة كل 60 كيلومترًا على طول شبكة النقل عبر أوروبا.

عند التفكير في المركبات الثقيلة، تتمثل الفكرة في أنه يجب تركيب أجهزة شحن ذات طاقة لا تقل عن 350 كيلووات كل 60 كيلومترًا على طول الشبكة الرئيسية لشبكة النقل عبر أوروبا، وكل 100 كيلومتر على الشبكة الشاملة للطرق السريعة الأوروبية الأساسية من اعتبارًا من عام 2025، مع تغطية كاملة للشبكة بحلول عام 2030. بالإضافة إلى ذلك، يجب تركيب محطات الشحن في مناطق آمنة لوقوف السيارات حتى يتم الشحن ليلاً.

واعتبارًا من عام 2030، يجب إنشاء بنية تحتية لتزويد المركبات التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية بالوقود، لتكون قادرة على خدمة السيارات والشاحنات بنقاط التزود بالوقود على جميع الطرق الحضرية، وكل 200 كيلومتر على طول شبكة الطرق السريعة الرئيسية في القارة.